لقد انتهجت بلادنا في مجال تحسين الحكامة في أبعادها الدبلوماسية والاقتصادية والمحلية والبيئية والإدارية، دبلوماسية فعَّالة عززت مكانة البلاد وإشعاعها على الساحة الدولية، وساهمت في دعم جهودها التنموية، فكانت سنة 2015 سنة مميزة للدبلوماسية الموريتانية بفضل التأثير الإيجابي لرئاسة بلادناللاتحاد الإفريقي، وما بعثتههذه الرئاسة من ديناميكية في المشهد الدولي.
وقد لاقت رؤية بلادنافي أهم القضايا التي تشغل المجموعة الدولية كالتنمية المستديمة والتمكين للمرأة،استحسانا كبيرا، واعتبرت تجربتنا في مكافحة التطرف العنيف مثالا يحتذى.
وعلى المستوى الثنائي، تم توقيع أكثر من 200 اتفاقية تعاون، وتم تفعيل لجان التعاون المشتركة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، واستُحدثتلجان جديدةمع دولناهضة في أمريكا وآسيا.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، صادقت الحكومة على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الإقليمي وشبه الإقليمي والدولي في عديد المجالات.
وفي مجال حفظ السلام وحل الأزمات والنزاعات الدولية، تم بفضل الدبلوماسية الجسورة لرئيس الجمهورية انتزاع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المالية المتصارعة، وشاركت بلادنا بنجاعة وحيوية في جميع المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق نهائي ودائم ينهي هذا الصراع المؤسف.كما شاركنا في اللقاء الثالث لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا.
وعلى صعيد آخر، استفاد رعايانا في الخارج من متابعة أفضل ومن المساعدة والتأطير الضروريين لتحسين ظروف إقامتهم في المهجر،حيث تم تيسير إجراءات تسجيلهم وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم تساعد في ضبط أحوالهم؛ فضلا عن إنشاء مركز لعمليات الطوارئ لمساعدتهم في الحالات الاستثنائية.
نص خطاب الوزير الأول أمام البرلمان اليوم