الوزير الأول: هذه خططنا للقضاء على مخلفات الاسترقاق، وهذا ما حققنا

وحرصا منها على تعزيز الإنصاف وتقوية اللحمة الاجتماعية، سخرت الحكومة جهودا كبيرة لترقية وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وتكريس التضامن الاجتماعي.

وانصبت الجهود علىمواصلة تطبيق خطة العمل التنفيذية لخارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق؛ ومراجعة القانون رقم 048-2007 المتضمن تجريم الاسترقاق ومعاقبة الممارسات الاستعبادية؛ والمصادقة على إنشاء الأجهزة القضائية المختصة في الاسترقاق، والمصادقة على قانون يحرم التعذيب ويعتبره جريمة ضد الإنسانية؛ وعلى قانون آخر ينشئ آلية وطنية للوقاية منه؛ وإعداد استراتيجية وطنية للتماسك الاجتماعي؛ والتعاطي الإيجابي مع مختلف الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وقد مثَّل النجاحُالباهر الذي أحرزناه بمناسبة الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في جنيف في 3 نوفمبر 2015، اعترافا من المجموعة الدولية بما تحقق من إنجازات هامة في هذا الميدان، وتشجيعا لنا للسيرعلى نفس الدرب.

وفي سبيل تحسين نفاذ الشرائح الضعيفة لوسائل العيش الكريم، تم إنشاء أقطاب تنموية مندمجة في عدة ولايات داخل البلاد (كوركول، البراكنه، كيديماغه، تكانت،العصابه، الحوضين وتيرس زمور).

وستعزز هذه المكتسبات بإصدار تشريعات تستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز وتجرم العنف ضد المرأة؛ ويتم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

أما في مجال العمل الإنساني، فقد وضعت الحكومة الأُطُرَ المناسبة للتدخل في الحالات المستعجلة والكوارث وذلك من خلال تفعيل استراتيجية للعمل الإنساني وسياسةٍ محكمة لتسيير الكوارث والوضعيات الاستعجالية.

نص خطاب الوزير الأول