الحرس الوطني يجري تحقيقا شاملا، ولا يستبعد أي فرضية (حصري)

تناقلت وسائل الإعلام في موريتانيا أنباء متواترة عن توقيف ضباط في الحرس الوطني،على خلفية فرار سجين سلفي بارز من سجنه في انواكشوط، لكن ملاحظات بارزة غابت عن معظم من تناولوا هذا الخبر،أبرزها ما يلي:

أولا: ما تم ليس اعتقالا، ولا سجنا، لضباط من الحرس الوطني، وإنما هو توقيف من أجل التحقيق معهم، باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن تأمين السجن، وهذا إجراء روتيني، ومتوقع، من أجل جعل الجميع أمام مسؤولياتهم، ولا يعني بالضرورة إدانة لهم.

ثانيا: معرفة الحقيقة..

 مصادر مقربة من قطاع الحرس الوطني أكدت أن قيادة هذا الجهاز مصممة على التحقيق الشفاف في حادثة فرار السجين السلفي، لمعرفة ملابساتها، والاستفادة من دروسها في المستقبل، لمنع أي عملية فرار أخرى.

ثالثا: عدم استبعاد أي فرضية..

كما أكدت مصادر (الوسط) أن قيادة الحرس الوطني لا تستبعد أي فرضية، ولا تدافع عن أي سيناريو بشكل مسبق، لأن هدف القيادة معرفة حقيقة ما جرى، وفرضية " الإهمال" أو "التآمر" تبقى مطروحة، إلى أن تثبت، أويتم التأكد من نفيها.

رابعا:ما بعد حادثة الفرار

المراقبون يؤكدون أن هذه الحادثة سيكون لها ما بعدها، من حيث الصرامة في تطبيق إجراءات أمنية مشددة، حيث أقر الحرس الوطني مؤخرا سلسلة إجراءات لو تم الالتزام بها حرفيا فمن المستحيل حصول عملية فرار لأي سجين، ومن بين هذه الإجراءات تحويل حرسيات للسجون لتفتيش النساء الزائرات، وكذلك عدم السماح بخروج الزوار قبل التأكد من عودة السجين لزنزانته.

ويرى المتابعون للوضع أن هناك معوقات كثيرة تمنع الحرس الوطني من تأمين السجون بشكل كاف، من بينها الاكتظاظ الشديد، واختلاط السجناء الخطرين بالعاديين، وفوضوية الزيارات، فضلا عن تقاعس الجهاز القضائي عن القيام بمهامه كاملة، والتخلي عنها للحرس الوطني، وما لم تتم مراجعة هذه العوائق، والتغلب عليها فإن تأمين السجون يبقى أشبه بالمهمة الصعبة، إن لم نقل المستحيلة.