هل هناك جهة معينة دبرت تمرد سجن ألاك، وفرار السجين السلفي ؟
صورة للشيخ ولد السالك بعد ثلاثة أيام من اعتقاله بنواكشوط 2011
بعد نشر نتائج اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، قبل أسبوع، وبعد عزل مدير السجون، وتعيين مدير جديد،شهد أهم سجنين في البلاد حدثين بارزين، بفارق أيام قليلة، ما يجعل التساؤل واردا عن ما إن كانت هناك جهات قضائية دبرت هذين الحدثين، لتصفية حسابات ما مع جهة معينة، لأن الحدثين لم يكونا ليقعا لولا " تواطؤ" جهة محددة.
الحدث الأول تمثل في التمردالذي قاده بعض نزلاء سجن ألاك، واستدعى تعزيزات خاصة من الحرس الوطني، لتتم السيطرة عليه، أما الحدث الثاني فحمله أول يوم من سنة 2016 حيث تمكن أحد أخطر الإرهابيين من الفرار من سجن السلفيين بانواكشوط، وهو الشيخ ولد السالك، في عملية لا تزال ملابساتها غامضة، خاصة بالنظر للحراسة المشددة التي يعرفها هذا السجن.
مصادر إعلامية اتهمت صراحة جهات قضائية " مـُغاضبة" بالوقوف وراء تمرد سجن ألاك، دون الخوض في التفاصيل، ويبقى السؤال مطروحا، والإجابة عنه ضرورية.. هل هناك تواطؤ من جهة قضائية في تدبير، أو تسهيل هذين الحدثين في ألاك، وانواكشوط ؟!
