قال وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه: إن العبودية لم تعد موجودة في البلد، وما هو موجود هو مخلفاتها، مثل الفقر، والجهل، وأضاف وزير العدل في رده على سؤال ل(الوسط) أن برنامج رئيس الجمهورية يتمحور حول مكافحة آثار الاسترقاق، وأكد الوزير أن من يعتبرون أن العبودية موجودة في البلد إنما يمارسون مناورات سياسية فقط، وشدد الوزير على أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تخالف حقوق الإنسان.
وفي رد على سؤال آخر ل(الوسط) قال وزير العدل: إن الحكومة الموريتانية تطبق الحدود الشرعية على المجرمين، وأكد الوزير أن جميع الجرائم يتم محاكمة مرتكبيها وفقا لما جاءت به الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن جهات خارجية كثيرة طالبت موريتانيا بإلغاء حكم الإعدام، لكن موريتانيا رفضت الطلب رفضا باتا، وأضاف الوزير أن الإسلام هو دين الشعب، والدولة، ولا مزايدة في ذلك.
وأكد وزير العدل أنه لا علم له بوجود تعذيب في السجون الموريتانية، مضيفا أن الصور لم تكن يوما دليلا للإثبات القانوني.