شكلت تصريحات وزير الداخلية واللا مركزية يوم أمس أمام الجمعية الوطنية سقوطا مدويا للرجل، في أول إطلالة له بعد تعيينه في منصبه، الوزير أحمدو ولد عبد الله لم يكن موفقا، ولا مقنعا بالمرة، عندما حمل - بشكل مباشر، أو غير مباشر - الضحايا مسؤولية ما يتعرضون له من جرائم، في موقف لم يكن مفهوما، وأثار ضجة كبيرة، داخل قبة البرلمان، وخارجها، وحملت تصريحات وزير الداخلية هذه خطأين، أو حتى " خطيئتين" الأولى: اعترافه بأن الأمن مفقود، والثانية تحميله المواطنين مسؤولية ذلك، فأسرة المرحومة خدوج المكلومة، كانت تنتظر من وزير الداخلية الترحم، والمواساة، والاعتذار، بوصفه مسؤولا عن أمن المواطنين، وممتلكاتهم.
ردود وزير الداخلية على النواب تراوحت بين ترديد نصوص قانونية، يعرفها الجميع، أو عبارات عمومية، تثير هي نفسها من الأسئلة، أكثر مما تقدم من الأجوبة، نواب الشعب كانوا قاسين مع وزير الداخلية، وأكرموا وفادته في أول زيارة لهم بسيل من الأسئلة المحرجة، والمداخلات الدقيقة، وبرأي المتابعين فإن أحمدو ولد عبد الله سقط في الامتحان الأول، ولم ينجح في الخروج من معركة البرلمان منتصرا، ولا حتى سالما.