ينشغل العديد من أنصار الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية د/ مولاي ولد محمد لغظف منذ بعض الوقت بالحديث عن الانتخابات الرئاسية المقررة 2019 ويجزم أنصار الرجل أنه المرشح الأبرز، بل الوحيد للفوز بتلك الرئاسيات، حتى إن بعضهم بدأ يـُلقبه من اليوم بلقب " رئيس الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لغظف"وفي سبيل تكريس هذا الانطباع في الذاكرة الجمعية للكل، يستشهد هؤلاء بتلكيف ولد محمد لغظف من جديد بملف الحوار مع المعارضة، والواقع أن رئاسة الجمهورية لم تصدر أصلا مرسوما، أو قرارا بتكليف الوزير الأول، ولا الوزير الأمين العام للرئاسة بملف الحوار، فكلا الرجلين يعملان في حكومة ولد عبد العزيز، المهندس يحي ولد حدمين وزيرا أولا، وولد محمد لغظف مجرد وزير فيها، وبإمكان الرئيس، ومن صلاحياته أن يكلف من يشاء بملف الحوار، ولا يعني ذلك " تشريفا" بل " تكليفا" كما أن عدم إعطاء الملف لأي وزير آخر لا يعني نقصا في ثقة الرئيس فيه، الأمر بكل بساطة لا يستحق كل هذا الاهتمام.
المراقبون يرون أن ترويج ولد محمد لغظف من الآن كرئيس مرتقب للجمهورية يعتبر خطأ، أوحتى " خطيئة" سياسية، ويستبعدون أن يكون النظام يقف خلف الفكرة، لأن الحصافة السياسية تقتضي ترك القرارات المهمة طي الكتمان حتى آخر لحظة، ولا يوجد نظام محنك سياسيا يعلن مرشحيه لأي انتخابات قبل أربع سنوات من موعدها، لذلك فإن من يروجون لرئيس الجمهورية د/ مولاي ولد محمد لغظف يدفعونه للانتحار سياسيا، ويحرقونه، ويستنفدون رصيده في معركة لم تبدأ أصلا، وقد لا يكون أحد لاعبيها، فلكل حادث حديث.