لهذه الأسباب يهاجمون يرب ولد اسقير..
الأستاذ يربه ولد اسقير، المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء، والقيادي البارز في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، يتعرض الرجل هذه الأيام لموجة جديدة من الهجوم الإعلامي، هي الثانية خلال أسابيع، وجزمت بعض المنابر الصحفية بقرب إقالة الرجل من منصبه، وحاكمته، وأدانته قبل أن ينتهي التفتيش، الذي يقال إنه يجري في مؤسسته، بطلب من مديره المساعد، وبعض الموظفين في الوكالة، هذا هو الجزء المتداول من القصة.
لكن الجزء الخفي هو أن يرب ولد اسقير ربما ارتكب خطأ جسيما، أخطر من سوء التسيير، وهو أنه لم يربط علاقات زبونية مع "لوبيات" صحفية معينة، باتت تعتقد أنها تـُقيل، وتـُعين من تشاء من كبار الموظفين، وإلا فيرب ولد اسقير رجل يشهد له بحسن الخلق، والرزانة، ولم يكن ليرتكب أخطاء تسييرية مثل التي يتحدثون عنها، وأنا شخصيا لا أعتقد أن يرب ولد اسقير " سـارق" ولو كان كذلك فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها هؤلاء في أنفسهم، ولم يتحدثوا عنها نتيجة لعلاقات زبونية مصلحية.
نحن هنا لا ندافع عن أي موظف يختلس المال العام، ولكن إذا كانت حرمة المال العام محفوظة، فإن حق الأشخاص في عدم وصفهم بأوصاف قدحية قبل صدور حكم قضائي يدينهم هو أمر محفوظ كذلك، فحتى مفتشية الدولة ليست الجهة التي تحكم على المسؤول بالفساد، أو عدمه، فهناك جهات قضائية تبت في ذلك.
لم تكن لي شخصيا سابق معرفة بالأستاذ يرب ولد اسقير، رغم احترامي له، كشخصية سياسية وطنية مهمة، له كامل الحق، والأهلية في تقلد أي منصب في بلده، وما كتبته هنا ينطبق على أي موظف، فمبدأ الإدانة المسبقة، والإقالة قبل الإقالة، أمر لا أراه مقبولا، مهنيا، ولا أخلاقيا، ولا قانونيا، علما أن الوكالة الموريتانية للأنباء شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا، ومهما، وبات موقعها الإلكتروني في صدارة المواقع الوطنية، بعد أن كان نسيا منسيا، أشبه بسلة مهملات، أو موقع للإرشيف، فلماذا التحامل على هذا الرجل، أهي غيرة على الوكالة، أم هناك أسباب أخرى؟؟!!.
