قالت مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني عيشة بنت امحيحم: إن الحكومة الموريتانية ماضية في الدفاع عن حقوق الإنسان، واستعرضت المفوضية جملة من القرارات في هذا الصدد، من بينها تجريد الاسترقاق، وتقديم المساعدة القضائية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، تصريحات المفوضة جاءت خلال افتتاحها لورشة تحسيسية حول العدد الخاص بالجريدة الرسمية المتضمن أهم الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي صادقت عليها موريتانيا.
ويشارك في هذه الورشة - الملتئمة بفندق موريسانتر بانواكشوط- العشرات من القضاة، والمحامين، وضباط الشرطة القضائية، والصحفيون، يتدارسون على مدى يوم واحد أهم النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، هذا وحضر افتتاح الورشة الوزيرة الأمينة العامة للحكومة هاوا تانجا، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة فاطمه حبيب، وممثلة عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان الإعلامي إسلمو ولد صالحي، ونقيب المحامين.