مظاهرات في إسرائيل، وكندا ضد حكم إعدام محمد مرسي (صور)

شهدت مدن مغربية عدة مظاهرات احتجاج على قرار القضاء المصري الأولي بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت يوم 16 من الشهر الحالي أوراق عدد من قيادات الإخوان المسلمين والفلسطينيين من أعضاء حركة حماس واللبنانيين من أعضاء حزب الله إلى مفتى مصر لاستشارته بشأن عقوبة الإعدام بحقهم.

وقالت المحكمة أن هؤلاء أدينوا بجرائم تشمل التخابر واقتحام السجون وإطلاق سراح المعتقلين في ذروة ثورة 25 يناير 2011.

وأحيلت أوراق مرسي للمفتي بعد إدانته، حسب المحكمة، بالمشاركة في التخطيط لاقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه.

ومن المقرر أن تصدر حكمها رسميا يوم الثاني من الشهر المقبل.

"حكم سياسي"

وفي العاصمة المغربية الرباط، تظاهر عشرات النشطاء المغاربة مساء السبت أمام سفارة مصر احتجاجا على قرار المحكمة ووصف هؤلاء الحكم بأنه سياسي وليس قضائيا.

ونظم المظاهرة أعضاء "الشبكة الديموقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب". وقد طوقت قوات الأمن المغربية المظاهرة لمنع اقتراب المتظاهرين من السفارة.

وتأسست الشبكة قبل حوالي أربع سنوات وتضم عددا من الجمعيات الغير الحكومية اغلبها ذات توجه يساري.

كما اصدرت جماعة العدل والاحسان الاسلامية المغربية، وشبيبة حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود الحكومة بيانات نددت فيها بالحكم على مرسي.

شمل القرار القضائي عددا من قادة الإخوان المسلمين ومن بينهم محمد بديع، مرشد الذي ارتدى الزي الأحمر نظرا للحكم عليه بالإعدام في قضايا أخرى.

ورافقت مظاهرة الرباط، احتجاجات أخرى نظمها حقوقيون ونشطاء بالمجتمع المدني في عدد من المدن المغربية.

وكانت سفارة مصر بالرباط قد انتقدت بشدة بيانا صادرا عن الجناحين الشبابي والحقوقي لحزب العدالة والتنمية بشأن القرار القضائي الأخير.

وقالت السفارة، في بيان حاد اللهجة إنها ترفض "قطعا اي تعقيب على احكام القضاء." واعتبرت ذلك "تدخلا غير مسبوق في شؤون مصر الداخلية".

 

وقال البيان إن عدم التعقيب على أحكام القضاء "هو أحد المبادئ الاساسية لأي نظام ديموقراطي أيا كانت المبررات أو الأسباب (وراء التعليق)."

"أسرى الشرعية"

وفي شمال إسرائيل، نظم آلاف الفلسطينيين مظاهرة للتعبير عن الاحتجاج على القرار الأولي بإعدام مرسي.

وقاد المظاهرة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، في بلدة كفر كنه في الجليل.

وحمل المتظاهرون، الذين قدر المنظمون عددهم بـ 5 آلاف، لافتات تنتقد بشدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحملت لافتات المتظاهرين الفلسطينيين شعارات منها "لن يهدأ لنا بال حتى إعدام القاتل السيسي" و " فليقطع حبل الإعدام". وطالب المشاركون بـ "الحرية لأسرى الشرعية."

وكان السيسي قد قاد، عندما كان وزيرا للدفاع، حركة الجيش لعزل مرسي في الثالث من شهر يوليو/تموز عام 2013 بعد احتجاجات شعبية واسعة على حكمه.

وتواجه مصر انتقادات دولية ومحلية متزايدة بسبب كثرة أحكام الأعدام على المعارضين وخاصة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها الحكومة المصرية تنظيما إرهابيا

نظم تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية مظاهرات صامتة في عدد من المدن الكندية احتجاجًا على قرارات الإعدام الصادرة بحق أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، وآخرين بينهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين.

وفي أول احتجاج للتحالف تجمع مئات المحتجين واعتصموا بصمت أمام مبنى القنصلية المصرية في مونتريال، فيما جرت المظاهرة الثانية في دونداس سكوير، أشهر ساحة في مدينة تورنتو، وحاول المتظاهرون لفت أنظار الكنديين إلى قرارات الإعدام في مصر، حيث ارتدوا أزياء مثيرة للانتباه.

ووضع بعض المتظاهرين حبالًا تمثل المشنقة في أعناقهم، وارتدوا زي الإعدام الأحمر، فيما جمع آخرون تواقيع من أجل رسالة يعتزمون إرسالها إلى رئيس الوزراء الكندي، جوزيف هاربر.

أما في العاصمة أوتاوا فقد تجمع المتظاهرون أمام مبنى المجلس الفيدرالي، واحتجوا على قرارات الإعدام بتوزيع منشورات.

وشارك أوبري هاريس، ممثل منظمة العفو الدولية في المظاهرة، وجدد موقفه المعارض للإعدام كائنًا ما كان الجرم المرتكب، مؤكدًا على دعمه "للرئيس المصري المنتخب مرسي".

وقال هاريس إن مرسي، حتى ولو أنه ارتكب جرمًا فتجب محاكمته أمام محكمة مدنية، مضيفًا: "يجب وقف أحكام الإعدام فورًا".

من جانبها، نددت مديرة تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية، دينا أبو الفتوح، بموقف الحكومة الكندية، وقالت لمراسل الأناضول، "نشجب كندا التي لم تبد أي استنكار للإعدامات في مصر حتى الآن".

وأوضحت أنهم أرسلوا إلى وزارة الخارجية الكندية تقارير تشرح القضية بأدق تفاصيلها إلا أنهم لم يتلقوا أي رد منها، على الرغم من مراجعتها مرات عديدة، مشيدة بموقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من القضية.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 أيار/ مايو الجاري، بإحالة أوراق مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

 

.وكالات