في سابقة من نوعها أحالت وزارة الداخلية الموريتانية ملف منظمة خيرية موريتانية لمفتشية الدولة، بعد شكاية من منظمة دار البر الإماراتية، والتي اتهمت المنظمة بالاحتيال على تمويلاتها، بعد حصولها على معلومات تؤكد ملكية أعضاء المنظمة لشركة المقاولات " لفضل1" التي تقوم بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف المنظمة الإماراتية، والتي يرى مسؤولو المنظمة الإماراتية أنها لم تنفذ بالطريقة المطلوبة، حيث لم تتجاوز المساجد المفترضة مصليات لا تتسع لأكثر من 30 شخصا، بينما لم يؤسس معهد واحد من المعاهد الخمسة الممولة.
وتنشط هذه المنظمة الخيرية الموريتانية في بناء المساجد والمعاهد، وكان التحقيق مع ملاكها قد بدأ بعد اتهامهم بعلاقات مع تنظيم الإخوان المسلمين.