ما رفضته الحكومة، وما قبلته من ممهدات الحوارفي لقاء اليوم (تفاصيل)
وافقت الحكومة الموريتانية على ترحيل أهم ممهدات المنتدى إلى الحوار الوطني، خاصة منها موضوع كتيبة الأمن الرئاسي، وممتلكات رئيس الجمهورية، والتحقيق في صفقات المطار والوثائق المؤمنة وغيرها، وقبلت التعاطي مع بند واحد يتعلق بفتح وسائل الإعلام العمومية أمام المعارضة ومنح الأحزاب السياسية فرصا متساوية.
وبخصوص إشراك رجال الأعمال المعارضين في الصفقات العمومية وتوظيف أطر المعارضة فإن رد الحكومة اتسم بنوع من الضبابية حين أشار إلى أن هذه حقوق يكفلها القانون، وليست موضوعا للحوار.
ورفض وفد الحكومة التطرق إلى إطلاق سراح بيرام وإلغاء مذكرة توقيف ولد الإمام الشافعي بحجة أنها قضايا في عهدة القضاء وليس من صلاحية الحكومة إعطاء التزام بشانها. وفق ما صرح به مصدر من داخل الاجتماع اليوم لموقع "البديل".
ردود الحكومة توصل بها المنتدى اليوم شفويا على لسان الأمين العام لرئاسة الجمهورية وبحضور رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم والرئيس الدوري لأحزاب الاغلبية الشيخ عثمان ولد الشيخ أبو المعالي
البدبل
