موريتانيا/حصيلة الانتهاكات الرسمية لحرية الصحافة 2014 (بيان)

بمناسبة ذكرى 3 مايو الموافق لليوم العالمي لحرية الصحافة، وبعيدا عن مجاملات وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وحفلاتها السنوية الكرنفالية. فإننا في " مبادرة الشباب الناشرين الصحفيين" نستذكر الانتهاكات الرسمية الصارخة لهذه الحرية، والتي وقعت خلال العام المنصرم 2014 . وتجاهلتها في معظمها النقابة والروابط الصحفية. ونذكر منها على سبيل المثال:

- محاولة القتل التي تعرض لها الزميل الصحفي حنفي ولد دهاه (مدير صحيفة تقدمي الالكترونية)، وغضت الشرطة والقضاء الطرف عن منفذيها رغم تحديدهم من طرف المجني عليه.
- استدعاء الزميل أحمدو ولد وديعة من طرف الشرطة مرتين وإحالته للنيابة على خلفية نشر أخبار.
- تعرض الزميل حبيب محمدن مراسل "أسوسيتد برس" للضرب والتوقيف ومصادرة كاميرة مصوره من طرف الشرطة خلال تفريقها لمظاهرة قامت بها حركة "إيرا" في العاصمة نواكشوط.
- الحبس التحكمي – لمدة أسبوع- والذي تعرض له الزميل أبيه ولد محمد لفظل المدير الناشر لصحيفة "الليل".
- توقيف إدارة امن الدولة للصحافي مولاي إبراهيم ولد مولاي امحمد، المدير الناشر لموقع "البيان الصحفي" بسبب النشر. وهو ما يتناقض مع "قانون إلغاء عقوبة حبس الصحفيين" والذي صادق عليه البرلمان الموريتاني عام 2011.
- استمرار الفصل التعسفي للزميل ماموني ولد المختار للعام الثالث.
- كما نستنكر الاعتداءات المتكررة على الصحافين والتي تم تسجيل بعضها من قبل شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" في تقريرها بتاريخ 6/3/2014 حول قيام الأمن الموريتاني باعتقال ستة صحفيين موريتانيين كانوا يغطون مؤتمراً صحفياً لجماعة "أحباب الرسول" والصحفيون هم: "سعد بوه ولد الشيخ محمد" من موقع حرية نت، و"عال ولد يعقوب" رئيس تحرير موقع الوسط، و"الهيبه ولد الشيخ سداتي" المدير التنفيذي لـوكالة الأخبار، وصحفيين آخرين من نفس وكالة الأخبار هم "محمد سالم ولد الخليفة أحمد"، ومصور قناة الساحل... وقد طلب الأمن من الصحفيين المعتقلين مسح المواد المصورة أو تسليم كاميراتهم لإدارة الأمن.
- كذلك التصرف الغريب من رئيس الجمهورية خلال مؤتمره الصحافي على الهواء بتاريخ 26/03/2014، حيث أمر فيه الزميل أحمد وديعة من موقع "السراج" بالتزام الصمت أو الانسحاب من المؤتمر قبل ان يأمر بقطع البث.
إننا في "مبادرة الصحافيين والناشرين الشباب"، إذ نهنئ كل الزملاء العاملين الجادين في الحقل الإعلامي الموريتاني. نرجو منهم الاتحاد في وجه الخرقات القانونية. وكل أشكال الاعتداءات التي تمس الحرية الفردية للإنسان الموريتاني ولحرية التعبير، والمصانتان قانونيا.
كما نرجو من السلطات الموريتانية، أخذ موقف محايد وعادل بين الأجنحة الإعلامية، الناطقة باللغتين العربية والفرنسية. في كل ما يتعلق بالنشر والتكوين ومخصصات الدعم المادي للإعلام الموريتاني.