أفاد مصدر رفيع المستوى بسلطة تنظيم النقل البري إن سبب إقالة مدير سلطة تنظيم النقل بفصاله هو أنهم اكتشفوا أنه كان يغش في الضرائب التي يدفعها الناقلون و ذلك بالتمالؤ مع بعض التجار، حيث يعلن عن مبالغ أقل مما كان يستلم عن السيارات مقابل عبورها.
و أضاف المصدر أن سلطة تنظيم النقل ليست هي من يقرر الضرائب بل هي تقرر بموجب مرسوم يشترك في وضعه وزارتي المالية و النقل.
إلى ذلك قال مراسل (الوسط) بمركز فصاله الإداري إن عشرات التجار و الناقلين دخلوا في اعتصام منذ ساعات الصباح الباكر أمام مقر مفوضية الشرطة بفصاله احتجاجا على ما وصفوه بضرائب باظهة جديدة وضعتها سلطة تنظيم النقل الطرقي عليهم منذ يوم أمس.
و أضاف المراسل نقلا عن التجار أنهم يرفضون دفع الضرائب التي وضعها ممثل سلطة تنظيم الذي عين قبل يومين بعد إقالة سابقه في ظروف مشبوهة.
و تبلغ قيمة الضرائب الجديدة حسب التجار:
- 40 ألف أوقية للشاحنة الواحدة بحمولة 30 طن عن الرحلة ذهابا و إيابا إلى مالي، و 5000 أوقية عن سيارات الدفع الرباعي بحولة 2 طن.
و طالب التجار و النقلون رئيس الجمهورية بالتدخل لرفع هذا الظلم الذي يتعرضون له من طرف سلطة تنظيم النقل بالمركز.