قالت مصادر اعلامية إن شرطة الجرائم الاقتصادية اعتقلت رجل الأعمال الموريتاني أحمد ولد مكيه، وذلك بعد ساعات من سحب رخصة "موريس بنك" الذي يملكه، ورفع دعوى قضائية ضده أمام المحكمة التجارية.
و كان لجنة السياست النقدية بالبنك المركزي الموريتاني قد بررت سحب رخصة"موريس بنك" بجملة من الأسباب من ضمنها غيابه عن المقاصة منذ 31 مارس 2014 وعجزه عن الوفاء بالتزاماته اتجاه زبائنه وعجزه الكبير في الخزينة والنوعية السيئة لمحفظة القروض، وعدم كفاية مخصصات المؤونة، إضافة إلى عدم احترامه لنسب المال الأدنى، ومبادئ الحكامة السليمة للشركات، وعدم الدقة المحاسبية، وغيرها من الملاحظات.
يشار إلى أن فوضوية المصارف في موريتانيا و ضعف أداءها و خدماتها، و غياب الإلتزام لدى أصحابها من أبرز مميزات لدى القطاع المصرفي.