مفتشية الدولة تحل ضيفا ثقيلا على المسؤولين في الداخل (تقرير)
صورة تخدم النصحمل الأسبوع الأخير أنباء متواترة،ومتزامنة عن عمليات اختلاس واسعة للمال العم، والمفارقة أن هذه الأنباء تواترت من مدينة لعيون شرقا، إلى ازيرات شمالا، وأخيرا من العاصمة الاقتصادية انواذيبو.
في مدينة لعيون، وانواذيبو كانت الخزينة العامة عنوانا لأخبار الاختلاس هذه، ولئن كانت أنباء لعيون تم نفيها لاحقا، إلا أنها تركت شكوكا تساور الكثيرين، بينما في انواذيبو تبدو الأدلة أكثر وضوحا على أن عشرات الملايين وجدت طريقها لجيوب مسؤولين بشكل غير مسؤول، على الأقل هذا ما تؤكده كل المؤشرات حتى الآن، علما أن بعثة من مفتشية الدولة، والمفتش العام نفسه موجودون في انواذيبو للتدقيق، والتحقيق في عمليات الاختلاس هذه، في الفترة من 2011 إلى 2014.
مدينة ازويرات.. عاصمة المناجم نالت حظها من أنباء الفساد المالي هذه، مع ورود تأكيدات على استيلاء الوالي على أكثر من 20 مليون أوقية، كانت مقدمة من وزارة الإسكان لصيانة المباني الإدارية، وصرفت دون مناقصة، ولا وثائق تثبت أين أنفقت.
ومن المتوقع أن تنظر مفتشية الدولة في مزاعم الاختلاس في ازويرات، خصوصا بعد تأكيد وزير الإسكان في مؤتمر صحفي قبل يومين أن أي مبالغ تقدمها وزارته لا بد أن تكون بعد مناقصة، ومعلوم أن مبالغ ازويرات صرفت قطعا بدون إجراء أي مناقصة.
ظهور عمليات اختلاس المال العام في مدن الداخل يرجعه البعض لتضييق الخناق على العاصمة من قبل أجهزة الرقابة، وقربها من مركز القرار، بينما قد يظن بعض المسؤولين أن المدن الداخلية بمنأى عن أعين مفتشية الدولة، وتضعف فيها إجراءات الرقابة المالية، لكن يبدو أن مفتشية الدولة عازمة على ملاحقة أموال الدولة أينما ذهبت، وربما كانت حادثة سفارة موريتانيا في الإمارات الأخيرة خير دليل على ذلك، ليبقى السؤال الذي يزعج كل مسؤول: من أين لك هذا ؟!
