هـام/ النيابة توجه تهما خطيرة لولد عبد العزيز وبعض وزرائه، وتسمح للجميع بالعودة إلى منازلهم

قررت النيابة العامة اليوم الخميس وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الرقابة القضائية، ولم تطلب إيداعه السجن، ما يعني السماح له بالعودة إلى منزله، وأكدت مصادر من داخل قصر العدل أن النيابة وجهت تهما خطيرة لولد عبد العزيز، وبعض وزراء حكمه،من بينها: إعاقة عمل القضاء، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال، وسوء استغلال النفوذ، وتبديد المال العام، ومن المتوقع أن يوضع نحو عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية كذلك، بينما سيتم إخلاء ذمة البقية دون متابعة، وكان لافتا عدم طلب النيابة بسجن أي من الموقوفين، والسماح للجميع بالعودة إلى منازلهم، إما بدون متابعة نهائيا، أو تحت الرقابة القضائية.