قرر الوزير السابق إسلكو ولد أحمد إزيدبيه، مقاضاة لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان قبل عدة أشهر، للتحقيق في بعض الملفات ،خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال ولد إزيد بيه إنه قرر الاستعانة بخبرة أحد أفضل المحامين لتحديد الأضرار المعنوية التي لحقت به، و تمهيد الخطوات العملية اللاحقة، وذلك طبقا للنظم والقوانين المعمول بها في بلادنا.
وجاء قرار الوزير عقب استد عائه من قبل لجنة التحقيق البرلمانية للاستجواب حول ما يقول البعض انها جزيرة كانت ستمنح لأمير قطر، وهو ما رأى فيه الوزير استهدافا له ومحاولة لتشويه سمعته .
هذا و تعتبر هذه اول شكاية من لجنة التحقيق،و التي استمعت لعشرات المسؤولين الموريتانيين في ملفات عديدة اثيرت حولها شبهات فساد و اثراء غير مشروع.