رئاسة موريتانيا تعيش احتقانا داخليا، والصراع يحتدم بين موظفيها(خاص)

تحول القصر الرئاسي في موريتانيا مؤخرا - بنظر البعض-إلى سلة مهملات، يتم فيها رمي أي موظف تمت إقالته من منصبه لفشله، أو لكونه بات يشكل عبئا على النظام، أو لأن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لا يزال يصفي معه الحسابات بخصوص ملفات مهمة، وهكذا بات القصر الرمادي يجمع كل أنواع التناقضات، مكلفون بمهام غامضة، ومستشارون لا يستشيرهم أحد، وطاقم رئاسي هو أبعد ما يكون عن الانسجام، والتعاون، وكان من آخر الوافدين للرئاسة الوزيرة السابقة المثيرة للجدل كمبا با، والوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين.

وحسب معلومات حصل عليها (الوسط) فقد أحدثت إعادة الحياة لمنصب وزير دولة مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، أحدثت بلبلة داخل الرئاسة، فصلاحيات هذا المنصب ضبابية، وموقعه البروتوكولي غير مفهوم، ويتساءل البعض هل تم إنشاء هذا المنصب خصيصا لتوفير فرصة عمل -تحفظ ماء الوجه- لولد حدمين، أم العكس، أي أن ولد حدمين تم تكليفه بشغل هذا المنصب مؤقتا، تمهيدا لمنح المنصب لشخص آخر سيكون له دور حاسم في المشهد السياسي الذي يتم طبخه على نار هادئة..، ومهما يكن من أمر، فإن القصر الرئاسي اليوم بات يضم تحت سقفه موظفين لا يجمع بينهم أي شيء سوى مبنى الرئاسة، ومعظم هؤلاء يعاني من تضخم الأنا الإداري والسياسي، فهو لا يقبل العمل تحت إمرة أي شخص باستثناء الرئيس ولد عبد العزيز، وقد تفاقمت هذه المشكلة أكثر بعد أن تم وضع مكلفين بمهمة، ومستشارين بارزين بالرئاسة تحت تصرف "المكلف الجديد" ولد حدمين، وهو ما رفضوه ضمنيا، في انتظار أن يعيد ولد عبد العزيز ترتيب الأوراق داخل القصر، لخلق حد أدنى من الانسجام يبدو ضروريا لمواجهة تحديات المرحلة.