هذا ما أقرته الحكومة بشأن انتخاب البرلمان، والمجالس الجهوية (خاص)
ولد عبد العزيز خلال إدلائه بصوته قبل قليل
حصل (الوسط) من مصادر مطلعة على معلومات هامة عن الاستحقاقات التي ستجري قبل أكتوبر المقبل في موريتانيا، و قالت المصادر إن الحكومة أحالت إلى الجمعية الوطنية مشاريع قوانين تتعلق باللجنة التي ستشرف على هذه الانتخابات،و أخرى خاصة ببعض الترتيبات و التعديلات المتعلقة بالبرلمان أحادي الغرفة الجديد، و البلديات، والمجالس الجهوية.
وأضافت المصادر أنه من بين التعديلات الجديدة الطارئة على البلديات قانون جاء ليسد ثغرة في قانون البلديات يتعلق بمن يحق له أن يخلف منصب العمدة في حالة شعوره.
كما أكدت المصادر أن البرلمان الجديد سيشهد زيادة في العدد تصل إلى ثمانية نواب أربعة منهم يمثلون 4 مقاطعات ستستفيد من قانون النسبية بحكم حجم سكانها طبقا للإحصاء الجديد،و هي كيهيدي و نواذيبو و الاك و الطينطان.
أما الأربعة الآخرون فيمثلون الجاليات الموريتانية في الخارج و سيتم انتخابهم خلال انعقاد أول دورة للبرلمان الجديد.
و في تفاصيل أخرى حول المجالس الجهوية الجديدة كشفت المصادر أن عدد مقاعدها يتراوح بين 11و 25 للولاية الواحدة .
هذه المصادر أكدت أن هذه القوانين و الترتيبات صادقت عليها الحكومة و أحالتها إلى البرلمان لمناقشتها و المصادقة عليها و ذلك بعد الموافقة عليها من طرف الأغلبية و المعارضة المحاورة.
نشير إلى أن مصادر (الوسط) أكدت أن رئيس الجمهورية سيحل البرلمان الحالي قبل انتهاء مأموريته بأشهر، وأن الانتخابات البرلمانية، وانتخاب المجالس الجهوية ستتم قبل شهر اكتوبر من 2018.
