لهذه الأسباب امتنعت الهيئات الصحفية من الوقوف مع التلفزيونات الخاصة بعد قطع بثها..

استغرب بعض المراقبين عدم وقوف الهيئات الصحفية بشكل واضح مع التلفزيونات الخاصة في قضية وقف بثها، حيث لم يقتنع الروابط المدافع عن حرية الصحافة بالحجة القائلة إن الأمر يتعلق بالتضييق على الصحافة، ورغم كون رئيس الجمهورية شخصيا سؤل عن الموضوع، وأجاب بأنه إشكال بين شركة البث، وهذه القنوات، نتج عن عدم تسديد الأخيرة لتكاليف البث للشركة، إلا أن البعض يستغرب كيف صمتت شكرة البث كل هذه السنوات، وفجأة ألحت في استخلاص ديونها، وأغلقت القنوات التلفزيونية، وأغلقت معها قنوات التفاوض..؟!!

 

لكن في المقابل يطرح العديد من المواطنين سؤالا آخر في غاية البساطة، مفاده.. كيف يتم قطع الماء- وهو عصب الحياة-، والكهرباء عن أي مواطن تأخر لساعات في تسديد فاتورة شركة الماء، أو شركة الكهرباء، في حين تم إمهال التلفزيونات الخاصة عدة سنوات، وعندما طولبوا بسداد الدين اعتبروا الأمر غير طبيعي ؟؟؟!.

 والإشكال الذي يطرح نفسه هو أن هذه القنوات التلفزيونية مكلفة بطبيعتها، وحتى لو وفرت الدولة خدمات البث مجانا، فمن سيوفر متطلبات الإنتاج، والأجهزة، ورواتب الموظفين..الخ ؟؟.. وما لم تجد التلفزيونات مصادر تمويل ثابتة، وكافية، سواء عن طريق رجال أعمال مستعدين للاستثمار في الإعلام حقا، أو عن طريق تنظيم سوق الإشهار – على قلته- فستظل المشكلة قائمة، مهما قيم به من محاولات الحلول المؤقتة.