اتهامات خطيرة تلاحق الهيئات الصحفية في موريتانيا

JPG - 7.9 كيلوبايت

أدانت النقابات الصحفية في موريتانيا سجن اثنين من الصحفيين بعد شكوى من نجل رئيس الجمهورية، وطالبت بالإفراج عنهما فورا، إلى هنا يبدو الأمر أكثر من طبيعي، خاصة إذا علمنا أن الزميلين مسجونين في قضايا نشر وفقا لبعض القانونيين، لكن ما ليس طبيعيا – بنظر البعض- هو أن تنتفض الهيئات الصحفية، وتعلن الاستنفار، والانتفاضة للتضامن مع صحفيين، في حين لا تحرك ساكنا في حالات ممثالة، يتم فيها سجن صحفيين، بالتهم نفسها، ما يجعل السؤال مطروحا عن طبيعة المعايير التي تتحكم في هذه الهيئات، إدانة، وتجاهلا.

 

هل يلزم أن يكون أحد طرفي القضية شخصية سامية في الدولة، حتى يتم التضامن ؟ لأن أي تسوية مع هذه الشخصية السامية ستضمن عائدا معنويا، أو ماديا لتلك الهيئات الصحفية، والمتنفذين فيها، وماذا لو نشر أحد مواقعنا الكثيرة خبرا مفاده أن نقيب الصحفيين، أو رئيس اتحاد الناشرين، أو المواقع، أو الإذاعات والتلفزيونات متورط في جريمة قتل، أو فضيحة أخلاقية، وذكره بالاسم الثلاثي، وسرد تفاصيل معينة، هل ستنتفض الهيئات الصحفية للتضامن مع صاحب هذا الموقع، أم ستتضامن مع زميلها الآخر رئيس الهيئة الصحفية – هذا افتراضا- ؟؟.

يقول مثلنا الشعبي المشهور " قيس انفس عل انفس تتمونك" لذلك فإن انتفاضة الهيئات الصحفية دفاعا عن الزميلين المسجونين بشكوى "بدر" تعتبر صحوة ضمير تذكر فتشكر، لكن هذه الصحوة تفقد بريقها عندما نستحضر نماذج تقاعست فيها هذه الهيئات عن نصرة صحفيين مظلومين، وهو ما جعل بعضهم ينتفض هو الآخر في وجه هذه النقابات، خاصة وأن بعضها لا يخفي ميوله السياسية، بل لا يتورع عن الاصطفاف في طرف جهة سياسية معينة، معارضة، أو موالية.