هل يتعرض الرئيس لخديعة أخرى بعد تجربة "الشيوخ"..

تشهد العاصمة انواكشوط هذه الأيام سباقا محموما لتنظيم المهرجانات، والمبادرات، والتجمعات، ويتم حجز دار الشباب، وقصر المؤتمرات لتنظيم أنشطة كل أسبوع، وتأخذ هذه الأنشطة أشكالا جهوية، وقبلية، وإن تدثرت بعباءة أطر قانونية أخرى، أو جاءت تحت يافطة الحزب الحاكم، كل هذه المهرجانات، والتجمعات تهدف إلى إظهار الولاء للرئيس، وتؤكد دعم التعديلات الدستورية، والتصويت ب"نعم" في الاستفتاء.

 لكن المراقبين يرون أنه لا يجب أخذ هذه المبادرات التي تـُنظم في انواكشوط كمقياس لدرجة دعم الشعب، أو رفضه للتعديلات الدستورية، فمعلوم أن أي حزب، أو أي إطار سياسي، أو حتى رجل أعمال بإمكانه أن يملأ قصر المؤتمرات، أو دار الشباب من الجمهور، بغض النظر عن موضوع الدعوة، لأن الناس يذهبون عادة إلى هذه الأماكن، والمهرجانات بهدف التسلية، كما أن المهرجانات التي تشهدها انواكشوط تـُشاهد فيها نفس الوجوه تقريبا، فمهرجان الحوض الغربي يشهد حضورا لأطر لعصابه، والعكس صحيح.

إن على رئيس الجمهورية ألا يركن إلى هذه المبادرات الكرنفالية، ويستسلم لآراء أصحابها، فما تجربة تصويت مجلس الشيوخ عنا ببعيد، فنبض الشارع لا تعكسه شخصيات مترفة تعيش في تفرغ زينه، أو سياسيون يمتهنون تجارة "الوجاهة" ومتمرسون على المضاربات في بازار السياسة، ومن يريد قياس نبض الشعب عليه أن يذهب إلى الأسواق، وإلى المدن الداخلية، والقرى، والأرياف، والجامعات، والمطاعم، ...الخ، عليه أن يسأل الشباب، والنساء، والشيوخ، والعاطلين عن العمل، وأرباب الأسر، والموظفين، وسائقي سيارات الأجرة... فؤلاء هم الشعب.

 إن تركيز جميع المبادرات، والأنشطة الداعمة للدستور على العاصمة انواكشوط حصرا يعتبر "خديعة للرئيس" ويوضح بجلاء ن الأطر، والسياسيين يريد أن يبقوا قريبين من الرئيس، ومن وسائل الإعلام، ولا يريدون حتى أن ينفقوا ثمن البنزين للسفر إلى ولاياتهم، ومدنهم الداخلية، لأنهم لا يضمنون تحصيل حشد شعبي في أي مدينة في الداخل، بعكس العاصمة التي يسهل فيها الحشد لأي سبب، ولأي كان، وبأقل التكاليف، لكن عندما يأتي يوم التصويت ب"لا" أو "نعم" سيكتشف الرئيس حجم المغالطات، وربما المؤامرات التي راح ضحيتها، وعندما يقول الشعب "لا" لن تكون التداعيات مثل "لا" الشيوخ، وحينها لن تكون هناك مادة 38 لتدارك الموقف.